على محمدى

8

شرح اصول استنباط ( فارسى )

واجب ؟ بر فرض وجوب آيا تخييرى است يا تعيينى ؟ هركدام قائلى دارد و هر قولى دلائلى ، يكى از اقوال وجوب تعيينى آن است بدليل ظهور آيهء شريفهء : « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ ( صلاة الجمعه ) وَ ذَرُوا الْبَيْعَ . . . » حال ، استنباط وجوب جمعه در عصر غيبت از ايهء مذكور حدّاقل بر سه قاعده و مسئله از قواعد اصولى متوقّف است : 1 - اثبات اطلاق كه آيهء شريفه اطلاق داشته و زمان غيبت را هم مىگيرد و اثبات آن متوقّف است بر فراهم‌بودن مقدّمات حكمت كه تفصيلا خواهد آمد . 2 - اثبات اينكه صيغهء افعل ( فاسعوا ) ظهور در وجوب دارد نه استحباب و . . . كما سياتى . 3 - اثبات اينكه هر ظاهرى حجّت است ( كبرى كلى ) اين نيز خواهد آمد . با عنايت به اين مثال مىگوئيم : هر تعريفى داراى جنس و فصل يا فصولى است . تعريف مصنف نيز اين قاعده مستثنا نيست و مجموعهء نكات تعريف بشرح ذيل است : 1 - كلمهء قواعد : اين كلمه جمع قاعده است و قاعده عبارتست از : امر كلّى منطبق على جميع جزئياته التى تعرف احكامها منه فى المثل كلّ فاعل مرفوع قاعده‌اى نحويه است كه تكليف تمام مصاديقش از قبيل ضرب زيد ، نصر بكر ، اكل خالد و . . . را روشن مىسازد . حال اين كلمه از جهتى جنس تعريف است زيرا هر نوع قاعده را دربر مىگيرد اعم از قواعد اصوليه كه مورد بحث ما است و يا قواعد نحويه ، منطقيّه ، رياضيه و . . . و از جهتى فصل تعريف بوده و بدين‌وسيله امور جزئيه و شخصيه از قبيل قيام زيد ، حيات بكر ، عدالت فلان راوى و فسق فلان و . . . خارج مىشود . لان الجزئى لا يكون كاسبا و لا مكتسبا ، لا معرفا و لا